Arabic Blogs

Create

تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري

التاريخ (Date): 6 إبريل 2021م

التاريخ (Date): 2021-7-4

  • خالد العرفج
  • ليان القهيدان

المعاينة (Preview): تخضع صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية للسلطة التنظيمية لهيئة السوق المالية (“الهيئة“). وقد أعلنت الهيئة في يوم 17 رجب 1442 هـ

(category): مقالات

الوصف (Description):

تخضع صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية للسلطة التنظيمية لهيئة السوق المالية ("الهيئة"). وقد أعلنت الهيئة في يوم 17 رجب 1442 هـ (الموافق 1 مارس 2021م) عن اعتماد تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وفقًا لقرار مجلس الهيئة رقم (2 - 22 – 2021) وتاريخ 12 رجب 1442 ه الموافق 24 فبراير 2021 م. على أن يبدأ العمل بالتعديلات في اللائحتين ابتداءً من تاريخ 19 رمضان 1442ه (الموافق 1 مايو 2021م)، باستثناء بعض التعديلات والتي سيكون العمل بها ابتداءً من تواريخ أخرى نصت عليها اللائحتين.

مقدمة عن صناديق الاستثمار



تعرّف السوق المالية صندوق الاستثمار بأنه: "برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة."
وبحسب لوائح الهيئة فإن لصناديق الاستثمار أشكال متعددة. فمن حيث طبيعة الصندوق يوجد نوعان وهما:
  1. صندوق الاستثمار المفتوح: وهو "صندوق استثمار ذو رأس مال متغير، تزداد وحداته بطرح وحدات جديدة أو تنقص باسترداد مالكي الوحدات لبعض أو كل وحداتهم، ويحق لمالكي الوحدات فيه استرداد قيم وحداتهم في هذا الصندوق وفقاً لصافي قيمتها في أيام التعامل الموضحة في شروط وأحكام الصندوق وذلك وفقاً للائحة صناديق الاستثمار." ومن ذلك على سبيل المثال صناديق الأسهم، وصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين.
  2. صندوق الاستثمار المغلق (المقفل): وهو "صندوق استثمار لا يكون صندوق استثمار مفتوح،" بل يكون غالباً ذا رأس مال محدد، ولا يسمح فيه باسترداد الوحدات إلا عند نهاية مدة الصندوق المفصح عنها في الشروط والأحكام أو عند بيع الوحدات لمستثمرين آخرين. ويجوز لصناديق الاستثمار المغلقة زيادة رأس مالها بالدعوة إلى الاشتراك في الصندوق إذا كانت الشروط والأحكام تجيز ذلك. وقد يكون الصندوق المغلق متداول أو غير متداول. ومن أمثلة الصناديق الاستثمارية المغلقة صناديق الاستثمار العقارية.

وأما من حيث الطرح فتنقسم الصناديق إلى:
  1. الصندوق العام: وهو صندوق استثمار مؤسس في المملكة وتطرح وحداته على مستثمرين في المملكة بأي طريقة غير الطرح الخاص.
  2. الصندوق الخاص: وهو صندوق استثمار غير عام مؤسس في المملكة ويكون طرح وحداته طرحًا خاصًا على مستثمرين في المملكة.
  3. لصندوق الأجنبي: وهو صندوق الاستثمار المؤسس خارج المملكة والذي تطرح وحداته طرحًا خاصًا على مستثمرين في المملكة

كما يمكن أن تصنف الصناديق من حيث طبيعة الأصول المكونة لها إلى:

  1. صندوق الأسهم: وهو صندوق يستثمر في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية.
  2. صندوق أسواق النقد: وهو صندوق يستثمر في الأوراق المالية قصيرة الأجل وصفقات سوق النقد. وتتسم بسيولتها العالية، وقصر آجالها الاستثمارية، وانخفاض درجة مخاطرها مقارنةً بأنواع الصناديق الأخرى.
  3. صندوق أدوات الدين: وهو صندوق يستثمر في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات التي تُصدرها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية أو الجهات الأخرى التي يحقّ لها إصدار أدوات الدين.
  4. صندوق متعدد الأصول: وهو صندوق يستثمر في عدة أنواع من الأصول، مثل الأسهم وأدوات الدين وصفقات أسواق النقد والصناديق الاستثمارية الأخرى.
  5. الصندوق القابض: وهو صندوق يستثمر جميع أصوله في صناديق استثمار أخرى.
  6. الصندوق المغذي: وهو صندوق يستثمر جميع أصوله في صندوق استثمار آخر.
  7. الصندوق المتوازن: وهو صندوق يجمع في أصوله بين الأسهم وأدوات الدين، ويخصص جزءًا من استثماراته للأدوات المالية قصيرة الأجل.
  8. صندوق المؤشر: وهو صندوق استثماري يتتبع أداء مؤشر سوق محدد.
  9. ومن الممكن أن تكون هذه الصناديق صناديق متداولة أو صناديق غير متداولة. وتخضع صناديق الاستثمار المتداولة لنفس قواعد التداول في السوق المالية ويمكن للمستثمرين تداول وحدات صناديق الاستثمار المتداولة كأي ورقة مالية. وقد نصت لائحة صناديق الاستثمار على قيود استثمارية للصناديق الاستثمارية المختلفة.
  10. صندوق الاستثمار العقاري: وهو " برنامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج." ومن أغراض الصناديق الاستثمارية العقارية:
    • التطوير الأولي ثم البيع.
    • التطوير الإنشائي ثم البيع.
    • التطوير الأولي أو الإنشائي بهدف التأجير لمدةً زمنيةً محددةً ثم البيع.
    • تملك عقارات مطورة تطويرًا إنشائيا بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ثم البيع.

وفي حال كان الصندوق العقاري متداولًا فيجب ألا تقل قيمة استثماراته في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وإيجاري عما نسبته 75% من إجمالي قيمة أصول الصندوق، ويجب أن توزَّع نسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق نقداَ على مالكي الوحدات سنويًا.

أبرز التعديلات الجديدة:



  • الصندوق كمنشأة ذات أغراض خاصة
    • قبل هذه التعديلات الجديدة كان التعاقد يتم بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات بشكل مباشر. وقد جاءت التعديلات الجديدة بتمكين مديري صناديق الاستثمار من تأسيس منشأة ذات أغراض خاصة لتكون للصندوق الاستثماري شخصية اعتبارية ويكون التعاقد معها. وفي هذا تقليل للمخاطر على المستثمرين. ولمدبري الصناديق الإبقاء على خيار التعاقد بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً. وتنطبق على صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة جميع الأحكام التي تنطبق على صناديق الاستثمار عمومًا.

  • حوكمة صناديق الاستثمار
    • تضمنت التعديلات العديد من الجوانب المرتبطة بالحوكمة، لرفع مستوى الحوكمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ومنها على سبيل المثال:
    تعزيز دور مجلس إدارة الصناديق العامة والصناديق العقارية الخاصة في الرقابة والإشراف على مدير الصندوق وحماية مالكي الوحدات. وبحسب اللوائح فإنه يشرف على كل صندوق مجلس إدارة يجب ألا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء، وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين فيه عن عضوين أو ثلث العدد الإجمالي لأعضاء المجلس، أيهما أكثر.
    وجاءت التعديلات بتعزيز تعريف ودور العضو المستقل والذي يساهم في رفع مستوى حوكمة هذه الصناديق. فقد تم تعريف "عضو مجلس إدارة صندوق مستقل" بحيث يتمتع بالاستقلالية التامة عن مدير الصندوق. كما أنه لا يحق لمدير الصندوق عزل أي من أعضاء المجلس المستقلين، وإنما يكون عزلهم فقط من مالكي الوحدات. وكذلك يجب على المجلس القيام بتقييم سنوي لمدى تحقق استقلال العضو المستقل والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر في استقلاليته. ولا يجوز لعضو المجلس الذي يكون له أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أمر ما التصويت على أي قرار يتخذه المجلس في شأن هذا الأمر، ويجب الإفصاح عن أي مصلحة من ذلك القبيل للمجلس.
    وكذلك جاءت التعديلات برفع مستوى الشفافية والإفصاح ضمن التقارير الدورية للصناديق الاستثمارية مع توحيد المدة الزمنية للإفصاح عن القوائم المالية والتقارير السنوية.

  • تنظيم إجراءات الإنهاء والتصفية
    • وكذلك تضمنت التعديلات تنظيم إجراءات إنهاء وتصفية صناديق الاستثمار العامة والخاصة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ابتداءً من تاريخ 28 رجب 1443هـ (الموافق 1 مارس 2022م)، يجب على مدير الصندوق تحديد أحكام إنهاء الصندوق في شروط وأحكام الصندوق. ولغرض إنهاء الصندوق وتصفيته، يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على الإنهاء وإجراءات التصفية.

  • الطرح والإدراج في نمو
    • يتم إدراج الصناديق الاستثمارية المتداولة في السوق الرئيسية. نمو هو السوق الموازية في المملكة العربية السعودية والذي يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، ويقتصر الاستثمار فيه على المستثمرين المؤهلين. بحلول موعد بداية العمل بالتعديلات الجديدة سيصبح من الممكن الطرح والإدراج في السوق الموازية (نمو) لكل من: 1) صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، 2) وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة، 3) وصناديق المؤشرات المتداولة؛ على أن يقتصر طرح وحداتها على فئات المستثمرين المؤهلين.

  • شراء الصناديق الاستثمارية لوحداتها
    • تمكن التعديلات الجديدة صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة من شراء وحداتها من خلال السوق بهدف الاحتفاظ بها كوحدات خزينة أو بهدف إلغائها، وفق ضوابط محددة نصت عليها اللوائح. وكذلك يمكن لهذه الصناديق بيع وحدات الخزينة الخاصة بها من خلال السوق وفق ضوابط محددة. على أنه لا يشترط أن تتم عملية البيع من خلال السوق إذا كان الغرض من وحدات الخزينة هو استخدامها عوضًا في عمليات المبادلة مقابل شراء أصل وفقاً لشروط وأحكام الصندوق.

الملف (File): uploads/1707701800449-Amendments to the Investment Funds Regulation & Real Estate Funds Regulation.pdf

مبادرة 'تحسين العلاقة التعاقدية' للعاملين الوافدين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية

التاريخ (Date): 5 نوفمبر 2020م

التاريخ (Date): 2020-11-5

المعاينة (Preview): أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ('الوزارة') يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020م، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ('المبادرة') للعاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.

(category): أخبار

الوصف (Description):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ("الوزارة") يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020م، عن مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية للعاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص. وتتضمن المبادرة تغييرات في إجراءات التنقل الوظيفي، وآليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

بموجب المبادرة وابتداءً من تاريخ 14 مارس، لن يحتاج الموظفون الأجانب في المملكة العربية السعودية إلى موافقة أصحاب العمل لتغيير وظائفهم، أو السفر إلى الخارج، أو مغادرة المملكة بشكل نهائي.

تتيح خدمة التنقل الوظيفي في المبادرة للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. وتسمح هذه الخدمة بالانتقال خلال سريان فترة العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط والآليات المحددة في عقد العمل.

لن تكون موافقة أصحاب العمل مطلوبة للسفر خارج المملكة، حيث تتيح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد السفر خارج المملكة بتقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً. وتمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته. بالإضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة خلال مدة العقد، مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

أوضحت الوزارة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية وجاذبية سوق العمل بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية ونظام العمل السعودي.

الملف (File):

السماح بالاستثمار الأجنبي في الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة المكرمة والمدينة المنورة

التاريخ (Date): 29 يناير 2025م

التاريخ (Date): January 29, 2025

المعاينة (Preview): أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارًا من 27 يناير 2025. تأتي هذه الخطوة المهمة في إطار تحقيق أهداف المملكة، بما في ذلك:

(category): اخبار

الوصف (Description):

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارًا من 27 يناير 2025م. تأتي هذه الخطوة المهمة في إطار تحقيق أهداف المملكة، بما في ذلك:

  • جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
  • تعزيز تنافسية السوق المالية.
  • توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع الحالية والمستقبلية في المدينتين المقدستين.


أبرز ملامح القواعد الجديدة:


  • يقتصر الاستثمار الأجنبي على الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
  • لا تتجاوز نسبة الملكية الأجنبية 49% من أسهم الشركة.
  • يُستثنى المستثمرون الاستراتيجيون الأجانب من هذه الاستثمارات.


تهدف هذه المبادرة إلى توفير التمويل للمشاريع التنموية في مكة المكرمة والمدينة المنورة مع الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. بعد أن تم إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً للنظام.

الملف (File):

أبرز ما ورد في نظام حماية البيانات الشخصية

التاريخ (Date): 28 أكتوبر 2021م

التاريخ (Date): 2021-10-28

  • خالد العرفج
  • فارس اليوسف

المعاينة (Preview): أصدرت المملكة العربية السعودية (“المملكة“) أول نظام لحماية البيانات، نظام حماية البيانات الشخصية (“النظام“) لتنظيم جمع ومعالجة البيانات الشخصية.

(category): مقالات

الوصف (Description):

أصدرت المملكة العربية السعودية ("المملكة") أول نظام لحماية البيانات: نظام حماية البيانات الشخصية ("النظام") لتنظيم جمع ومعالجة البيانات الشخصية.


إلى ماذا يهدف النظام وما هو نطاق تطبيقه؟


يأتي النظام مواكباً للتطور التقني في المملكة ومؤكداً على أهمية حماية البيانات الشخصية الخاصة بالأفراد، وينطبق النظام على أي عملية معالجة للبيانات الشخصية تتم عن طريق جهة التحكم وهي أي جهة تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية وكيفية معالجتها ("جهة التحكم")، سواءً أباشرت معالجة البيانات بوساطتها أم بوساطة أي جهة تقوم بمعالجة البيانات بالنيابة عنها ("جهة المعالجة").

يطبق النظام على أي معالجة للبيانات تتم في المملكة، بما في ذلك المعالجة التي تتم بوساطة جهات خارج المملكة لبيانات شخصية متعلقة بأفراد مقيمين في المملكة. يجب على جهات التحكم الأجنبية تعيين ممثل لها مرخص داخل المملكة لأداء التزامات جهة التحكم بموجب النظام. كما يطبق النظام أيضًا على البيانات الشخصية للمتوفى إذا كانت ستؤدي إلى تحديد هوية المتوفى أو أحد أفراد أسرته.

يمنح النظام جهات التحكم سنة واحدة من تاريخ العمل بالنظام للامتثال له، ويمنح الجهة المختصة الحق في منح بعض جهات التحكم فترات أطول للامتثال. كما يمنح النظام الجهة المختصة الحق في مراجعة واقتراح التعديلات خلال السنة الأولى، وعلى مدى خمس سنوات فيما يخص تنفيذ بعض أحكام النظام.

ما هو الفرق بين البيانات الشخصية والبيانات الحساسة؟


عرف النظام "البيانات الشخصية" بأنها أي بيان قد يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة. بينما عرف النظام "البيانات الحساسة" بأنها كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى:

  • أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي.
  • معتقده الديني أو الفكري أو السياسي.
  • عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية.
  • البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، أو بيانات تحديد الموقع.
  • البيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.

ماهي الحقوق التي يمنحها النظام لصاحب البيانات الشخصية؟


يمنح النظام عددًا من الحقوق التي تضمن الحفاظ على البيانات الشخصية ومنها الحقوق الآتية:

  • الحق في العلم، ويشمل هذا الحق إحاطة صاحب البيانات علمًا بالأسباب النظامية أو العملية لجمع بياناته الشخصية والغرض من ذلك، وأن تعالج بياناته للغرض الذي تم إحاطته به فقط.
  • الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية لدى جهة التحكم ويشمل ذلك الاطلاع عليها، والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة ومطابقة لمضمون السجلات وبلا مقابل مادي، ولجهة التحكم أن تحدد مدد معينه لممارسة الوصول إلى البيانات.
  • الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.
  • الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم متى ما انتهت الحاجة إليها.
  • عدم جواز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة صاحبها، ويجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة في أي وقت.

هل يسمح النظام بمعالجة البيانات دون الحاجة لموافقة صاحبها؟


يسمح النظام لجهة التحكم في حالات معينه أن تقوم بمعالجة البيانات دون الحصول على موافقة صاحب البيانات ويكون ذلك في الحالات التالية:

  • في حال كانت معالجة البيانات تحقق مصلحة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعذراً.
  • عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق مع صاحب البيانات.
  • إذا كانت جهة التحكم جهة عامة وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية.

ماهي التزامات جهة التحكم؟


يرتب النظام التزامات متعددة على جهة التحكم، ومنها:

  1. يجب على جهة التحكم اعتماد سياسة لخصوصية البيانات الشخصية، وأن تكون السياسة متاحة للأفراد ليطلعوا عليها قبل جمع بياناتهم.
  2. يجب على جهة التحكم عند اختيارها لجهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعليها ايضاً ان تتحقق بشكل مستمر من قيام جهة المعالجة من أداء التزاماتها.
  3. على جهة التحكم في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة: أ) إحاطته علماً بالأسباب النظامية أو العملية لجمع بياناته الشخصية، ب) والغرض من جمع تلك البيانات ج) ومعلومات من يقوم بجمعها، د) والجهات التي سيتم الإفصاح لها، هـ) وهل سيتم الإفصاح عن البيانات أو نقلها أو معالجتها خارج المملكة.
  4. لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
  5. على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية فور انتهاء الغرض من جمعها.
    1. يجوز لجهة التحكم الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها.
    2. يجب على جهة التحكم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية حتى بعد انتهاء الغرض من جمعها في الحالتين التاليتين:
      1. إذا توفر سبب نظامي يوجب الاحتفاظ بها مدة محددة وفي هذه الحالة يجرى إتلافها بعد انتهاء هذه المدة أو انتهاء الغرض من جمعها، أيهما أطول.
      2. إذا كانت البيانات الشخصية متصلة بقضية منظورة أمام جهة قضائية وكان الاحتفاظ بها مطلوباً لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يجرى إتلافها بعد استكمال الإجراءات القضائية الخاصة بالقضية.
  6. لا يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها، أو لخدمة مصالح المملكة، أو لأغراض أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح، وذلك بعد أن تتوافر الشروط التالية:
    1. أن تقدم ضمانات كافية للمحافظة على البيانات الشخصية التي سيجري نقلها أو الإفصاح عنها وعلى سريتها.
    2. ألا يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.
    3. أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه.
    4. موافقة الجهة المختصة على النقل أو الإفصاح.


    متى يُسمح بالإفصاح؟


    حدد النظام الحالات الخاصة التي يُسمح لجهة التحكم الإفصاح فيها عن البيانات، ويكون الإفصاح في غيرها مخالفاً وهي:
    1. إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح.
    2. إذا تم جمع البيانات الشخصية عن طريق مصدر متاح للعموم.
    3. إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد.
    4. إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة وكان لأغراض أمنية.
    5. إذا كان الإفصاح لتنفيذ نظام آخر أو استيفاء متطلبات قضائية.
    6. أو إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة، أو السلامة العامة، أو حماية فرد، أو أفراد معينين، أو حماية صحتهم.


    وقد منع النظام الإفصاح في الحالات الثلاث الأولى في بعض الأوضاع كأن يمثل الإفصاح خطراً أمنياً، أو يتعارض مع مصالح المملكة، أو يمنع من كشف جريمة، أو يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر، أو يؤدي إلى الكشف عن مصدر سري للمعلومات، أو غيرها من الأوضاع المنصوص عليها في النظام واللوائح. كما يحظر النظام الإفصاح عندما يتعارض الإفصاح مع مصالح المملكة أو يضر بسمعتها أو يؤثر على علاقتها مع الدول الأخرى.

    ماهي عقوبة من يخالف أحكام النظام؟



    • عقوبات جنائية:


      1. يعاقب كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو لتحقيق مصلحة شخصية بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) وبغرامة لا تزيد عن (ثلاثة ملايين ريال سعودي) أو بإحدى العقوبتين.
      2. يعاقب كل من قام بنقل بيانات شخصية خارج المملكة أو قام بالإفصاح عنها لجهة خارج المملكة دون أن يكون ذلك تنفيذاً لاتفاقية تكون المملكة جزءاً منها أو أن يكون سبب النقل خدمةً لمصالح المملكة أو عدم توافر الشروط المذكورة سابقاً بالسجن لمدة لا تزيد عن (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون ريال سعودي) أو بإحداهما.

    • عقوبات إدارية:


      للجهة المختصة معاقبة منتهكي أحكام النظام بغرامة تصل إلى (خمسة ملايين ريال سعودي).

    • قرار المحكمة بمصادرة الأموال:


      للمحكمة الحق بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء مخالفة النظام.

    • التعويض:


      للأفراد الحق في طلب التعويض عن الأضرار التي تكبدوها نتيجة لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.

    خاتمة


    كما هو الحال مع قوانين حماية البيانات الدولية الأخرى، يهدف النظام إلى ضمان خصوصية البيانات الشخصية ومنع إساءة استخدامها وتنظيم مشاركتها. سيدخل النظام حيز التنفيذ في 20/08/1443هـ (الموافق 23/03/2022م). من المتوقع أن توضح اللوائح التنفيذية التي سيتم إصدارها كيفية تطبيق النظام. مع مراعاة بعض الاستثناءات، سيكون لدى جهات التحكم المحلية والأجنبية التي ينطبق عليها النظام عام واحد من تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ للامتثال لأحكام النظام. يجب على جهات التحكم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان امتثالهم للنظام.

الملف (File): uploads/1707771908475-Highlights of personal data protection law arabic.pdf

نظام الشركات المهنية السعودي الجديد ولائحته التنفيذية

التاريخ (Date): 24 مايو 2020م

التاريخ (Date): 2020-5-24

  • خالد العرفج

المعاينة (Preview): صدرت في 1 رمضان 1441هـ (الموافق 24 أبريل 2020م) اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية الجديد (”اللائحة”). ويحل نظام الشركات المهنية الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / 17 بتاريخ 26/1/1441هـ (الموافق 25 سبتمبر 2019م) (”النظام”) محل نظام الشركات المهنية القدي

(category): مقالات

الوصف (Description):

صدرت في 1 رمضان 1441هـ (الموافق 24 أبريل 2020م) اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية الجديد ("اللائحة"). ويحل نظام الشركات المهنية الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / 17 بتاريخ 26/1/1441هـ (الموافق 25 سبتمبر 2019م) ("النظام") محل نظام الشركات المهنية القديم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / 4 بتاريخ 18 / 2/1412هـ (28 أغسطس 1991م) ("النظام القديم").

تعريف الشركة المهنية

يعرّف النظام الشركة المهنية على أنها شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر مرخص لهم بممارسة مهنة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.

شكل الشركة

بموجب النظام القديم، فإن الشركة المهنية كانت تؤسس كشركة تضامن فقط. أما بموجب النظام الآن، فإنه يمكن للشركة المهنية أن تتخذ أحد أشكال الشركات التالية: 1) شركة التضامن؛ أو 2) شركة المساهمة أو 3) شركة توصية بسيطة؛ أو 4) شركة ذات مسؤولية محدودة، وفقًا لنظام الشركات السعودي (1437هـ / 2016م).

الشركاء في الشركة المهنية

يجب أن تكون الشركة المهنية مملوكة لشخص طبيعي سعودي واحد على الأقل مرخص له بمزاولة المهنة التي تنوي الشركة مزاولتها. فعلى سبيل المثال، يتطلب النظام وجود محامٍ سعودي مرخص له لإنشاء شركة مهنية لمزاولة أنشطة المحاماة والاستشارات القانونية.

شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة من شخص واحد

كبادرة جديدة، يتيح النظام الآن إنشاء شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد. وينطبق هذا على الأشخاص السعوديين فقط لأن اللائحة تتطلب أن يمتلك الشركاء السعوديون ما لا يقل عن 25٪ من رأس مال أي شركة مهنية.

الشركات المهنية الأجنبية

نص النظام على أنه يجوز للشركات المهنية غير السعودية أن تصبح شريكة في شركات مهنية سعودية، طالما أن حصص الشركاء أو أسهم المساهمين المرخص لهم السعوديين لا تقل عن 25٪ من رأس مال الشركة كما هو منصوص عليه في اللائحة. كما يجب على الشركة المهنية الأجنبية: 1) أن تتمتع بسمعة متميزة في مجالها المهني في بلدها الأم؛ 2) وأن يكون لديها ممثل واحد أو أكثر لديه ترخيص لممارسة المهنة ذات الصلة في بلدانهم الأصلية؛ 3) وأن تقوم بنقل خبراتها ومعرفتها الفنية للشركة السعودية المهنية وتدريب السعوديين فيها.

ويجب أن تحصل الشركة المهنية الأجنبية على موافقة الجهة المنظمة لمهنتها في المملكة العربية السعودية. ولدى الجهات المختلفة التي تنظم المهن المختلفة متطلبات محددة تنطبق على كل مهنة على حدة. فعلى سبيل المثال، تنظم وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين مهنة ممارسة المحاماة. وتعمل وزارة العدل مع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمحامين على مشروع جديد لتعديل نظام المحاماة ولائحته التنفيذية المنظمة لمهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية. وستشمل التعديلات المقترحة الجديدة أحكاماً تنطبق على مكاتب المحاماة الأجنبية والمحامين الأجانب الذين يمارسون مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية. بمجرد الموافقة على هذه التعديلات وإصدارها ودخولها حيز التنفيذ، فإنها ستنظم أنشطة مكاتب المحاماة الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية وتحدد المتطلبات المحددة التي تنطبق عليها.

الشركاء غير المرخصين

كما يتيح النظام للشركاء السعوديين غير المرخصين لممارسة المهنة أن يصبحوا شركاء أو مساهمين في الشركة المهنية، طالما أن حصص أو أسهم الشركاء أو المساهمين المرخص لهم لا تقل عن 70٪ من رأس مال الشركة.

الملف (File):

خيار جديد لزيادة رأس مال الشركات المدرجة في السوق المالية (تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة)

التاريخ (Date): 24 مارس 2022م

التاريخ (Date): 2022-3-24

  • خالد العرفج
  • عبدالرحمن بن عبدالمحسن الحسين
  • سارة بنت أحمد الشعلان

المعاينة (Preview): اعتمد مجلس هيئة السوق المالية في 3 مارس 2022 تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وقد جاءت التعديلات لتنظيم خيار إضافي يتم من خلاله زيادة رأس مال الشركات المدرجة في السوق المالية (السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو))

(category): مقالات

الوصف (Description):

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية في 3 مارس 2022 تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وقد جاءت التعديلات لتنظيم خيار إضافي يتم من خلاله زيادة رأس مال الشركات المدرجة في السوق المالية (السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو)) عن طريق إصدار أسهم دون حق الأولوية. ويأتي هذا الخيار الجديد (المتاح الآن للشركات المدرجة) وفقًا للمادة 140 من نظام الشركات، والتي تنص على أنه يحق للجمعية العامة غير العادية للشركة المساهمة زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين.

القيود

قد تم تحديد الحد الاعلى لنسبة الزيادة لرأس المال دون حق الأولوية بنسبة 15% من رأس المال المصدر. وذكرت الهيئة أنها ستستمر في دراسة هذه النسبة وقد تزيدها في المستقبل. كما حددت التعديلات فئات المستثمرين الذين يجوز طرح الأسهم المصدرة لهم عبر هذا الخيار وهم "العملاء المؤهلون" و"العملاء المؤسسيون،" كما هو معرف من قبل الهيئة. وألزمت التعديلات المستثمرين الذين امتلكوا هذه الأسهم عبر هذا الخيار بعدم التصرف فيها لمدة ستة أشهر بعد إدراجها.

متطلبات الإصدار

يتطلب الإصدار عبر هذا الخيار تقديم نشرة إصدار وفقًا لمتطلبات الملحق 10 (أ) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. ولكن لا يحتاج الإصدار عبر هذا الخيار إلى تعهد بالتغطية كما هو مطلوب عند زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم حقوق الأولوية.

فترة الطرح

يجوز للمستشار المالي بالتشاور مع المُصدر تمديد فترة الطرح المنصوص عليها في نشرة الإصدار قبل انتهاء المدة، ولكن يحق للمستثمرين الذين اكتتبوا قبل التمديد الغاء اكتتاباتهم أو تعديلها.

خيارات زيادة رأس المال

يأتي هذا الخيار الجديد كخيار إضافي لخيارات زيادة رأس مال الشركات المدرجة في السوق المالية المتاحة حالياً وهي: 1) إصدار أسهم حقوق أولوية، و 2) إصدار الرسملة، و 3) تحويل الديون، و 4) الاستحواذ على شركة، و 5) شراء أصل. وتتطلب جميع خيارات زيادة رأس المال الحصول على موافقة الهيئة قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للمُصدر. كما يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمُصدر خلال ستة أشهر من موافقة الهيئة.

الملف (File): uploads/1707779341976-خيار جديد لزيادة رأس مال الشركات المدرجة في السوق المالية.pdf

تأجيل موعد العمل بنظام حماية البيانات الشخصية

التاريخ (Date): 24 مارس 2022م

التاريخ (Date): 2022-3-24

المعاينة (Preview): أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ('سدايا') عن تأجيل العمل بنظام حماية البيانات الشخصية

(category): أخبار

الوصف (Description):

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ("سدايا") عن تأجيل العمل بنظام حماية البيانات الشخصية ("النظام") إلى تاريخ 25/08/1444هـ (الموافق 17/03/2023م). وصرحت سدايا أن تأجيل العمل بالنظام يأتي بناءً على ما تلقته سدايا من ملاحظات ومرئيات على مشروع اللائحة التنفيذية للنظام خلال فترة استطلاع مرئيات العموم.


وينطبق النظام على أي عملية معالجة للبيانات الشخصية تتم في المملكة العربية السعودية عن طريق جهة التحكم أو جهة المعالجة.


لمزيد من المعلومات حول النظام تفضلوا بمراجعة مقالنا:أبرز ما ورد في نظام حماية البيانات الشخصية.

الملف (File):

حكومة المملكة العربية السعودية تعلن عن إعادة فتح تدريجي للبلاد

التاريخ (Date): 21 مايو 2020م

التاريخ (Date): 2020-5-21

  • خالد العرفج

المعاينة (Preview): ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء أن مكاتب الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ستُعيد فتح أبوابها اعتبارًا من يوم الأحد 8 شوال، الموافق 31 مايو، وسيتم تنفيذ عودة الحضور إلى أماكن العمل بشكل تدريجي.

(category): أخبار

الوصف (Description):

ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء أن مكاتب الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ستُعيد فتح أبوابها اعتبارًا من يوم الأحد 8 شوال، الموافق 31 مايو، وسيتم تنفيذ عودة الحضور إلى أماكن العمل بشكل تدريجي. وقد أعلن وزير الموارد البشرية أن الحضور الكامل لمقرات العمل سيكون يوم الأحد 22 شوال، الموافق 14 يونيو.

كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية أن المحاكم ستستأنف عقد جلساتها "عن بعد" بتاريخ 15 شوال الموافق 7 يونيو. وسيتم النظر في جميع القضايا التي تم تأجيلها من تاريخ 21 رجب الموافق 16 مارس إلى تاريخ 12 شوال الموافق 4 يونيو عن طريق مسار التقاضي عن بعد على أن يكون إشعار أطراف الدعوى عن الجلسات بالوسائل الإلكترونية.

كما سيتم السماح لمحلات البيع بالجملة والتجزئة، ومراكز التسوق، والمطاعم، والمقاهي، إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية الأخرى بإعادة فتح أبوابها ولكن ستظل الأنشطة التجارية التي يصعب فيها تحقيق قواعد التباعد الاجتماعي مثل صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية والصحية مغلقة حتى إشعار آخر.

كما شمل القرار تخفيف ساعات حظر التجوال في جميع المدن عدا مكة المكرمة. كما سيتم السماح مرة أخرى بالتنقل بين المدن والمناطق ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، مع استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.

وفي وقت لاحق، في تاريخ 29 شوال الموافق 21 يونيو، سيتم رفع جميع أشكال حظر التجول، فيما عدا مكة المكرمة.

الملف (File):

قرار المحكمة العليا السعودية بخصوص أثر جائحة كورونا على العقود

التاريخ (Date): 17 فبراير 2021م

التاريخ (Date): 2021-2-17

  • خالد العرفج
  • علياء العيسى

المعاينة (Preview): أعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020م أن فيروس كورونا (كوفيد-19) يعتبر جائحة (“الجائحة“)

(category): مقالات

الوصف (Description):

أعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020م أن فيروس كورونا (كوفيد-19) يعتبر جائحة ("الجائحة"). وقد اتخذت المملكة العربية السعودية والعديد من الدول الأخرى حول العالم سلسلة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء. ومنذ ذلك الحين، تأثرت العديد من العقود التي يحكمها النظام السعودي بالجائحة والتدابير الحكومية ذات الصلة بها.

تخضع العقود في المملكة العربية السعودية لمبادئ الشريعة الإسلامية. وبموجب هذه المبادئ، فإنه يجب على أطراف العقد الالتزام بشروطهم التعاقدية ما لم يتم إعفاء هذه الشروط لسبب مشروع بموجب الشريعة الإسلامية أو إذا تبين أن هذه الشروط تتعارض مع مبادئ الشريعة والسياسة العامة أو الأنظمة التي تم سَنُّها. ولتوضيح المبادئ القضائية ذات الصلة والتي سيتم تطبيقها على العقود المتأثرة بالجائحة، أصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا السعودية ("المحكمة") قرارها رقم (45/م) بتاريخ 08/05/1442هـ الموافق (23/12/2020م) والذي نص على أن جائحة فيروس كورونا تُعد:

  • من فئة الظروف الطارئة إذا لم يمكن تنفيذ الالتزامات أو العقود إلا بخسارة غير معتادة.
  • ومن فئة القوة القاهرة إذا أصبح تنفيذ الالتزامات أو العقود مستحيلًا

شروط التطبيق

وقد حددت المحكمة العليا الشروط التالية لتطبيق ما ورد في القرار على العقود المتأثرة بالجائحة:
  1. أن يكون العقد أو الالتزام مبرما قبل بدء الاجراءات الاحترازية للجائحة ويستمر تنفيذه بعد وقوعها.
  2. أن يكون أثر الجائحة مباشرا على العقد ولا يمكن تلافيه.
  3. أن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر.
  4. ألاّ يكون المتضرر بسبب الجائحة قد تنازل عن حقه أو اصطلح بشأنه.
  5. ألا تكون آثار الجائحة وضررها معالجًا بنظام خاص أو بقرار من الجهة المختصة.

كما نصت المحكمة العليا على أنه ينبغي أن تكون نسبة أثر الجائحة على العقد جسيمة وغير معتادة. وأن يُراعى عند تقدير الأثر نشاط العقد وزمنه، وألا يتجاوز تقدير الضرر المدة التي ظهر فيها أثر الجائحة على العقد. وأن يكون تقديره من خبير أو أكثر.

تعديل الالتزامات التعاقدية

ونص القرار على أنه للمحاكم – بناء على طلب مدعي الضرر وبعد الموازنة بين الطرفين والنظر في الظروف المحيطة – تعديل الالتزامات التعاقدية التي طرأت عليها الجائحة وذلك على النحو التالي:
  1. عقود أجرة العقار والمنقول:
    1. ‌ في حال تعذر الانتفاع بالعين المؤجرة كلياً أو جزئيًا بسبب الجائحة، فتنقص المحكمة من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المقصودة المعتادة.
    2. لا يثبت للمؤجر حق فسخ العقد إذا كان تأخر المستأجر عن دفع أجرة الفترة التي تعذر الانتفاع فيها كلياً أو جزئيًا بسبب الجائحة.
  2. عقود المقاولات والتوريد:
    1. في حال ارتفاع قيمة المواد أو أجور الأيدي العاملة أو التشغيل ونحوها بسبب الجائحة، فتزيد المحكمة قيمة العقد للملتزم (المقاول أو المورد) زيادة إلى حد الارتفاع المعتاد المعقول، وللملتزم له (المالك أو العميل) حق طلب فسخ العقد عند زيادة الالتزام عليه.
    2. ‌ في حال كان ارتفاع سعر المواد بسبب الجائحة ارتفاعًا مؤقتًا يوشك أن يزول؛ فتوقف المحكمة تنفيذ الالتزام مدة مؤقتة. ‌
    3. في حال قلة السلع من السوق بسبب الجائحة، فتنقص المحكمة الكمية بالقدر الذي تراه كافيًا لرفع الضرر غير المعتاد عن الملتزم.
    4. ‌ في حال انعدام المواد من السوق بسبب الجائحة مؤقتًا؛ فتوقف المحكمة الالتزام مدة مؤقتة إذا لم يتضرر الملتزم له تضررا جسيما بهذا الوقف، فإن تضرر فله طلب الفسخ.
    5. ‌ وأما إذا كان انعدام المواد من السوق بسبب الجائحة مطلقًا؛ وأدى ذلك الى استحالة تنفيذ الالتزامات العقدية أو بعضها؛ فللمحكمة – بناء على طلب أحد المتعاقدين – فسخ ما استحال تنفيذه منها.
    6. ‌ في حال تعذر تنفيذ الالتزام بأداء العمل محل عقد المقاولة في الوقت المحدد بسبب الجائحة، فللمحكمة إيقاف تنفيذ الالتزام مدة مؤقتة. فإن تضرر الملتزم له تضررًا جسيمًا بهذا الوقف فله طلب الفسخ.

قيود النظر في دعاوى العقود المتأثرة بالجائحة

ونصت المحكمة على أنه ينبغي على المحكمة الناظرة في دعاوى العقود المتأثرة بالجائحة التقيد بما يلي:

  1. عدم تطبيق بنود الشروط الجزائية أو الغرامات أو سحب المشروع الواردة في العقد إذا كانت الجائحة هي سبب تأخير تنفيذ الالتزام.
  2. الغاء أثر أي شرط تضمنه العقد يعفي أحد أطراف العقد من المسؤولية عند حدوث ظرف طارئ أو قوة قاهرة.
  3. يكون عبء إثبات تسبب الجائحة في أي إخلال بأي التزام على الطرف الذي أخل بالالتزام.

خاتمة

من الواضح أن قرار المحكمة سيكون له أثر كبير على دعاوى العقود المتأثرة بالجائحة. ويجب أن يدرك أطراف العقود المتأثرة بالجائحة أنه من الممكن أن يتم تعديل شروط عقودهم بموجب هذا القرار. ويجب عليهم بناء على ذلك النظر بعناية في مدى تأثير هذا القرار على حقوقهم والتزاماتهم المتعلقة بهذه العقود والت

الملف (File): uploads/1707700101704-Saudi-Supreme-Court-Decision-regarding-the-Covid-19-Pandemic-Impact-on-Contracts.pdf

بيلسبري تعلن عزمها افتتاح مكتب في الرياض بالشراكة مع العرفج وشركاؤه: بيلسبري العرفج

التاريخ (Date): 17 ديسمبر 2024م

التاريخ (Date): December 17, 2024

المعاينة (Preview): أعلنت شركة بيلسبري للمحاماة عن عزمها افتتاح مكتب في الرياض، في المملكة العربية السعودية، بعد تقدمها مؤخراً بالأوراق المطلوبة إلى وزارة العدل السعودية للحصول على الترخيص. وتخطط الشركة للشراكة مع شركة المحاماة المحلية: العرفج وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية لتأسيس تواجدها في المملكة بعد الحصول على الموافقة.

(category): أخبار

الوصف (Description):

شاهد فيديو الإعلان


أعلنت شركة بيلسبري للمحاماة عن عزمها افتتاح مكتب في الرياض، في المملكة العربية السعودية، بعد تقدمها مؤخراً بالأوراق المطلوبة إلى وزارة العدل السعودية للحصول على الترخيص. وتخطط الشركة للشراكة مع شركة المحاماة المحلية: العرفج وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية لتأسيس تواجدها في المملكة بعد الحصول على الموافقة.

بعد الموافقة، ستعمل الشركة في السعودية تحت اسم: بيلسبري العرفج. ومن المتوقع أن ينضم حينها خالد العرفج (الشريك المدير لشركة العرفج وشركاؤه وأحد الزملاء السابقين في بيلسبري، والذي يتمتع بخبرة واسعة وسمعة متميزة في مجالات القوانين التجارية السعودية ومشاريع الطاقة) كشريك في الشركة.

وقال ديفيد ديكير، رئيس شركة بيلسبري: "لقد شاركت بيلسبري في مجموعة واسعة من الأعمال في المملكة على مدى عقود، وإن الاحتياج للدعم القانوني داخل المملكة يتزايد. نسمع ذلك من عملائنا في جميع المراكز المالية والتقنية التي نعمل فيها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وكذلك من داخل المملكة. وفي ظل هذا السياق، فإنه قد حان الوقت لتعزيز التزامنا بسوق المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط ككل."

وأضاف خالد العرفج: "من خلال خبرتي في العمل مع بيلسبري في الولايات المتحدة واستمرار تعاوننا منذ عودتي إلى المملكة، أصبح لدي تقدير عميق للعلاقة طويلة الأمد التي تربط بيلسبري بالمملكة. لقد كانت الشركة شريكاً في مسيرة تطوير البلاد خلال العقود الأخيرة. وبتعاوننا معاً، يمكننا تحقيق نجاحات كبيرة لعملائنا وللمملكة ككل."

يمتلك خالد العرفج خبرة واسعة في ممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وتشمل مجالات ممارسته عمليات الاندماج والاستحواذ، والمشاريع المشتركة، وهيكلة الشركات وإعادة هيكلتها وحوكمتها. كما أنه يقدم الاستشارات للعملاء بشأن الطروحات العامة الأولية وطرح حقوق الأولوية في السوق المالية السعودية، ويقدم المشورة بشأن معاملات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري.

وكأول محامٍ ضمن فريق الطاقة الذرية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، شارك خلالها في مراجعة مسودات الأنظمة النووية والاتفاقيات النووية الدولية، وكذلك من خلال عمله مع فريق الطاقة في

بيلسبري بالولايات المتحدة، اكتسب العرفج سمعة مرموقة في مجال الطاقة، ويقدم المشورة للشركات الدولية بشأن المشاريع ومتطلبات الامتثال التنظيمي في السعودية.

قبل تأسيس شركة العرفج وشركاؤه، عمل العرفج في عدد من شركات المحاماة الدولية في الولايات المتحدة والمملكة، بما في ذلك بيلسبري. يتحدث اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، وهو مرخص لممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية ونيويورك وواشنطن العاصمة.

تتمتع شركة بيلسبري بتاريخ طويل من العمل المميز في المملكة العربية السعودية، مع تنوع بارز في ممارساتها يتماشى بشكل جيد مع الاهتمام والاستثمار الدولي المتزايد في المملكة. وقد شمل ذلك المشاركة في مشاريع رائدة في مجالات الطاقة، والبتروكيماويات، وغيرها من مشاريع البنية التحتية؛ بالإضافة إلى صفقات كبيرة لشركات ذات أسماء تجارية رائدة في قطاعات الطيران، والأغذية والمشروبات، والضيافة؛ واستثمارات في شركات تقنية ناشئة متعددة الجنسيات؛ ونزاعات معقدة عابرة للحدود.

ومن أبرز المشاركات الحديثة لشركة بيلسبري المتعلقة بالمملكة العربية السعودية:
  • تقديم الاستشارات لوزارة الطاقة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بشأن تطوير برنامج للطاقة النووية المدنية في المملكة العربية السعودية.
  • تقديم الاستشارات لمستثمرين سعوديين ومنهم الأمير خالد بن الوليد بن طلال بشأن استثمارات متعددة في السعودية ودول أخرى متعددة.
  • تمثيل شركة سناب (Snap Inc.) في افتتاح مكاتبها في السعودية وفي سياساتها العامة وصفقاتها التسويقية داخل المملكة.
  • مثلت الشركة المديرين الرئيسيين المشتركين، بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري، في تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لشركة أفي ليز (AviLease) السعودية لتأجير الطائرات. والتي ستُكرّم كصفقة تمويل النقل لهذا العام 2025م في جوائز الخدمات المصرفية والأسواق العالمية في السعودية.
  • تقديم المشورة، كشركة متعاقدة من الباطن، للجنة ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034م.


وإن سمعة الشركة المتميزة وسجلها الحافل بالابتكار في مجالات الطاقة والتقنية والخدمات المالية والعقارات والإنشاءات وعلوم الحياة، هو ما يجعلها ذات قيمة خاصة للجهات العاملة في المملكة، نظرًا للأولويات المحددة في رؤية السعودية 2030. ومما يبرز أهمية هذا الإنجاز، تم تكريم الشركة مؤخرًا من قبل فاينانشال تايمز (Financial Times)كـ "شركة المحاماة الرائدة في مجال انتقال الطاقة" في أمريكا الشمالية للسنة الثانية على التوالي.

ويتكون فريق شركة بسلبري الأوسع في منطقة الشرق الأوسط من أكثر من 40 محامياً حول العالم يعملون بشكل فعال مع العملاء في المنطقة على قضايا محلية ودولية داخلية وخارجية. وتقدم بيلسبري استشارات للعملاء المقيمين والعاملين في الشرق الأوسط بشأن مشاريع الطاقة والبنية التحتية واسعة النطاق، والمعاملات التجارية بما في ذلك تأسيس الشركات، والاستثمارات الجريئة، والطروحات العامة، والطروحات الخاصة، وعمليات الاندماج والاستحواذ عابرة الحدود، واتفاقيات المشاريع المشتركة المتطورة، وبرامج الامتثال والالتزامات التنظيمية، بالإضافة إلى النزاعات المعقدة والتحكيم.

وقالت نادية برازي، الشريك في شركة بيلسبري في لندن والتي تقود عمل الشركة في منطقة الشرق الأوسط: "إن وجود حضور لنا في الرياض يعود بالنفع على جميع عملائنا الذين لديهم مصالح تجارية في المنطقة، سواء كانوا مقيمين في المملكة أو خارجها. ومع استمرار النمو السريع للاقتصاد السعودي—مع تركيز خاص على قطاعات الطاقة، والتقنية، والخدمات المالية، والعقارات والإنشاءات، وعلوم الحياة—تتزايد الفرص المتاحة للشركات والمستثمرين بنفس الوتيرة. وتتمتع بيلسبري بسمعة رائدة في هذه المجالات وغيرها."

عن بيلسبري


تُعد بيلسبري واحدة من أبرز شركات المحاماة في العالم، حيث تقدم استشاراتها لشركات التقنية ومستثمريها، بالإضافة إلى عملائها في قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية، والخدمات المالية، والعلوم الحياتية، والصحة الرقمية، والعقارات، والانشاءات والمقاولات، وغيرها من القطاعات الديناميكية. بدءًا من الشركات التقنية الناشئة إلى الشركات الرائدة، تقدم بيلسبري استشاراتها لعملاء متنوعين بدءًا من رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تعمل من كراج صغير إلى أكبر الشركات العامة والخاصة. تشتهر الشركة ومحاموها بالتعاون متعدد التخصصات، والوعي التجاري الموثوق، والممارسات الرائدة في السوق، التي تحظى بتقدير دائم من قبل تشامبرز آند بارتنرز (Chambers & Partners) وفاينانشال تايمز (Financial Times) وغيرها من المنشورات.

الملف (File): uploads/1734449161923-Pillsbury AlArfaj Arabic.pdf

نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية

التاريخ (Date): 15 مايو 2024م

التاريخ (Date): May 15, 2024

  • خالد العرفج
  • عبدالإله السلامه

المعاينة (Preview): في تطور جوهري كبير في البيئة القانونية في المملكة العربية السعودية، أصدرت المملكة نظام المعامالت المدنية األول في تاريخ البالد )"النظام"( والذي أصبح نافًذا بتاريخ 3 جمادى اآلخرة 1445هـ الموافق 16 ديسمبر 2023م.

(category): مقالات

الوصف (Description):

في تطور جوهري كبير في البيئة القانونية في المملكة العربية السعودية، أصدرت المملكة نظام المعاملات المدنية الأول في تاريخ البلاد ("النظام") والذي أصبح نافذًا بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 16 ديسمبر 2023م. مثَّل النظام نقلة نوعية في المجال القانوني في المملكة كون أن النظام قد قنن عدد من المبادئ الشرعية في نظام واحد. وباحتوائه على 721 مادة تغطي العلاقات المدنية، يعد النظام واحداً من أكبر الإصدارات التشريعية في تاريخ البلاد وينظر إليه على أنه ركيزة أساسية للخطة الإصلاحية ضمن رؤية المملكة 2030 لخلق سوق جذاب للمستثمر المحلي والأجنبي وكذلك موائمة حوكمة المعاملات اليومية مع أفضل الممارسات الدولية. كما أن النظام يتفق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعد المملكة طرفاً فيها.

سنتناول أدناه النظام وأهميته بشكل عام. ولكن لكون النظام طويل جدًا سنصدر مقالات أخرى لاحقة تتناول المواضيع المختلفة التي غطاها النظام.

رفع مستوى التنبؤ


يهدف النظام إلى رفع مستوى الثقة والتنبؤ في المعاملات التجارية، وينظم جوانب متعددة من المعاملات التجارية التي لم تقنن سابقاً مثل حقوق والتزامات الأطراف في العقود المسماة وغير المسماة، حقوق الملكية، المعاملات المالية، الفعل الضار، التعويض وغيرهم. ويهدف النظام من خلال تقنين عدد من المبادئ الإسلامية في نظام مدني شامل إلى زيادة التنبؤ والوضوح في تطبيق نظام المعاملات في المملكة، كون أن النظام يقلل من السلطة التقديرية الاجتهادية للمحاكم واللجان القضائية في تطبيق الأحكام الشرعية.

الأثر الرجعي


يعد سريان النظام بأثر رجعي أحد أبرز سماته وذلك على عكس الأنظمة السابقة التي لا تسري بأثر رجعي عادةً. ويعني سريان النظام بأثر رجعي تطبيق أحكامه على العقود المبرمة قبل تاريخ نفاذ النظام، وذلك فيما عدا الآتي:

  1. إذا وجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.
  2. إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.


القواعد الفقهية الكلية


في الحالات غير الواردة في مواد النظام أو في حال الحاجة للمزيد من التوضيح، فقد تضمنت المادة 720 من نظام المعاملات المدنية 41 قاعدة فقهية كلية لتقوم بسد النواقص القانونية بشكل منظم وبالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية.

خاتمة


صدور نظام المعاملات المدنية يعكس جهود المملكة في تطوير نظامها القانوني وتحسين بيئة الأعمال كجزء من رؤية 2030. إصدار النظام يعد خطوة استراتيجية لجذب الاستثمارات وتنظيم حوكمة المعاملات المدنية. ومن خلال إيجاد بيئة قانونية أكثر قابلية للتنبؤ بها يتجه النظام لتعزيز جاذبية السوق السعودي للمستثمر المحلي والأجنبي والذي بدوره يساهم في التنمية والنمو الاقتصادي للبلاد.

الملف (File): uploads/1715855562495-CTL Article (Arabic).pdf

تحول الطاقة في المملكة العربية السعودية

التاريخ (Date): 15 مارس 2022م

التاريخ (Date): 2022-3-15

  • خالد العرفج

المعاينة (Preview): تصدرت المملكة العربية السعودية أخبار البيئة والطاقة في الأشهر القليلة، الماضية حيث تشهد المملكة تغييرات كبيرة.

(category): مقالات

الوصف (Description):

مملكة الطاقة


تصدرت المملكة العربية السعودية أخبار البيئة والطاقة في الأشهر القليلة، الماضية حيث تشهد المملكة تغييرات كبيرة. فمنذ عام 1933م، عندما تم اكتشاف النفط لأول مرة في المملكة العربية السعودية، كان يُنظر إلى المملكة على أنها مملكة النفط، وكانت المملكة دائمًا في مقدمة الأخبار كلما تم التطرق إلى موضوع النفط لكونها أكبر منتج للنفط في العالم لفترة طويلة.

ولكن التغيير الكبير الذي نشهده هو الخطوات الجريئة التي اتخذتها المملكة، لا سيما عند النظر في الإصلاحات الجذرية التي أُدخلت كجزء من رؤية المملكة 2030 والمبادرات الخاصة بالطاقة التي تقوم عليها وزارة الطاقة. وبناء على ذلك، لم يعد يُنظر إلى المملكة على أنها مملكة للنفط فحسب، بل كمملكة للطاقة أيضًا. فبصفتها منتجًا عالميًا للنفط، تلعب المملكة دورًا مهمًا في توفير الطاقة للاقتصاد العالمي بطريقة موثوقة وآمنة. وفي الوقت نفسه، تدرك المملكة مسؤوليتها في مكافحة تغير المناخ ودورها في الحياد الصفري للكربون. وإدراكًا من المملكة للحاجة إلى تخفيف أزمة المناخ، تعمل المملكة حاليًا على هندسة حلول طاقة مبتكرة لتصبح رائدة دوليًا في معالجة أزمة الطاقة (عن طريق توفير الطاقة بطريقة آمنة وميسورة التكلفة ومستدامة).

ولأن للمملكة دور طويل الأمد في عالم الطاقة، فإنها تلعب دورًا مهمًا في عالم التجارة الدولية والعالمية، مما يمنح المملكة ميزة يمكن لها الاستفادة منها أثناء عملية التحول إلى مصادر جديدة للطاقة. وتوضح الخطط الجريئة الموضحة أدناه التزام المملكة بتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح أكبر منتج للطاقة؛ ليس للنفط فحسب، ولكن أيضًا للغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين والاقتصاد الدائري للكربون ككل، وأن تلعب في الوقت ذاته دورًا مهمًا في مكافحة تغير المناخ في الداخل والخارج.

مبادرة السعودية الخضراء وقمة غلاسكو (كوب-26)


في أكتوبر 2021م، عقدت السعودية مؤتمرها البيئي الإقليمي، باسم مؤتمر مبادرة السعودية الخضراء. وتشرف المبادرة على جميع أعمال المملكة لمكافحة تغير المناخ. وكهدف جريء لهذه المبادرة، أعلنت المملكة العربية السعودية في مؤتمر مبادرة السعودية الخضراء عن هدف الوصول للحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2060م.

كذلك تم الإعلان عن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالتزامن مع مبادرة السعودية الخضراء ليصبح لجهود المبادرة صدى وتأثير على المستوى الدولي، وذلك بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول أخرى.

وتجمع المبادرة بين برامج لحماية البيئة وتحول الطاقة والاستدامة للوصول إلى ثلاثة أهداف: 1) تقليل انبعاثات الكربون بأكثر من 4٪ من المساهمات العالمية، 2) زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، و 3) رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30٪ من إجمالي المساحات البرية والبحرية.

وإدراكًا من المملكة لصعوبة الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، تضع المملكة العربية السعودية إطار الاقتصاد الدائري للكربون في صميم استراتيجيتها الخاصة بتغير المناخ. وقد شكل الاقتصاد الدائري للكربون جزءًا أساسيًا خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020م وصادق عليه قادة مجموعة العشرين. ويمكّن الاقتصاد الدائري للكربون الدول المختلفة من إدارة انبعاثات الكربون الخاصة بها بطريقتها الخاصة، وبالسرعة التي تناسبها، مع مراعاة ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. ويعتمد الاقتصاد الدائري للكربون على أربع ركائز: خفض انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامها، وتدويرها، وإزالتها من البيئة.

وبالفعل، فإن المملكة قد بدأت التحول للاقتصاد الدائري للكربون. وقام مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بتطوير مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون، والذي تم الكشف عنه للمشاركين في قمة المناخ في غلاسكو (كوب-26). والغرض من هذا المؤشر هو تقديم مقاييس عامة يمكن تطبيقها على الدول المختلفة وقياس التقدم التدريجي لهذه الدول. وقد شاركت المملكة في قمة المناخ(كوب-26) في غلاسكو وأكدت حرصها على الحماية ضد التغير المناخي وحماية البيئة وتحول الطاقة.

تقنيات احتجاز الكربون وخفضه


تُعد المملكة العربية السعودية من أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في العالم ومن أقلها تكلفة وانبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون في عملية إنتاج النفط على مستوى العالم. وقد طورت المملكة تقنيات مبتكرة وفعالة واقتصادية لإدارة الكربون، مع التركيز على احتجاز ثاني أكسيد الكربون وعزله، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكفاءة الطاقة.

قدمت المملكة تطوراتها في تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه، وأزالت 200 مليون طن من انبعاثات الكربون من البيئة من خلال استراتيجية "الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة." وفي حين أن مستويات حرق الغاز في محطات الغاز في المملكة تُعد الأقل في العالم (أقل من 1٪)، فإن المملكة تخطط للتخلص تمامًا من حرق الغاز بحلول عام 2030م.

الطاقة المتجددة


يهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إلى زيادة حصة إنتاج الطاقة المتجددة بشكل كبير، حيث تخطط المملكة أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الوطني الإجمالي إلى 50٪ بحلول عام 2030م. وتستهدف المملكة كذلك إيقاف حرق النفط لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م، والوصول إلى أن يكون تشغيل نصف الشبكة الكهربائية عبر الغاز والنصف الآخر عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تهدف المملكة إلى إنتاج 27.3 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2024م والوصول إلى 58.7 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م.

وقد أصدر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة طلبات تقديم العروض (ثلاث جولات حتى الآن) لتطوير 30٪ من الهدف المراد الوصول له بحلول عام 2030م.

  • كانت الجولة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة في عام 2017م. وشملت مشروع سكاكا (300 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، متصلة الآن بشبكة الكهرباء الوطنية) ومشروع دومة الجندل (400 ميجاوات من طاقة الرياح، قيد الإنشاء حاليًا، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها تجاريًا في عام 2022م).
  • وكانت الجولة الثانية في عام 2019م، وتضمنت ستة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1470 ميجا واط. تم تقسيم المشاريع إلى فئتين: الفئة (أ)، والتي تستهدف الشركات الصغيرة، وتشمل مشروع رفحاء (20 ميجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية) والمدينة المنورة (50 ميجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية). وتشمل الفئة (ب) مشروع القريات (200 ميجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية) ومشروع رابغ (300 ميجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية) ومشروع جنوب جدة (300 ميجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية) ومشروع الفيصلية (600 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية).
  • وكانت الجولة الثالثة في عام 2020م. وتم تقسيم المشاريع إلى فئتين. تشمل الفئة (أ) مشروع ليلى (80 ميجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية) ومشروع وادي الدواسر (120 ميجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية). وتشمل الفئة (ب) مشروع سعد (300 ميجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية) والرس (700 ميجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية).

وقد التزم صندوق الاستثمارات العامة بتطوير النسبة المتبقية البالغة 70٪ من الهدف المراد الوصول له بحلول عام 2030م.

طاقة الهيدروجين


وفقًا لما صرح به وزير الطاقة، فإن المملكة تخطط لأن تصبح أكبر مصدّر لطاقة الهيدروجين. وتمتلك المملكة إمكانيات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأزرق من مصانع الغاز الخاصة بها، كما يمكنها إنتاج أرخص أنواع الهيدروجين الأخضر في العالم.

وفي يوليو 2020م، أعلنت شركة نيوم وشركة أكوا باور وشركة إير برودكتس عن خطط لبناء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر، يكون تشغيله من خلال 4 جيجا واط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وينتج 650 طنًا من الهيدروجين الأخضر يوميًا لتصديره إلى الأسواق العالمية. ويقع مقر المصنع في نيوم، وهي مدينة ذكية مستقبلية تقع على طول ساحل البحر الأحمر في شمال غرب المملكة ومن المقرر أن يتم تشغيلها بحلول عام 2025م. وتهدف نيوم إلى أن تكون إمدادات الطاقة فيها بنسبة 100% عبر الطاقة المتجددة وطاقة الهيدروجين.

كما أعلنت المملكة أنها ستستخدم مشروع الغاز الطبيعي في الجافورة لإنتاج الهيدروجين الأزرق. ومشروع الجافورة هو أحد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي في العالم، ويُقدّر أنه يحتوي على 200 تريليون قدم مكعب من الغاز. ووفقًا لوزير الطاقة فإنه سيتم استخدام جزء كبير من هذا الغاز لإنتاج الهيدروجين الأزرق. وقد ذكرت شركة النفط الوطنية في المملكة، أرامكو السعودية، أن الصادرات الضخمة من الهيدروجين الأزرق ستبدأ بعد عام 2030م على الأرجح. وفي عام 2020م صدّرت شركة أرامكو أول شحنة في العالم من الأمونيا الزرقاء، والتي تم إنتاجها عن طريق تحويل الهيدروكربونات إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا مع التقاط الناتج الثانوي من ثاني أكسيد الكربون. وصدَّرت شركة أرامكو 40 طنًا من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان. وكذلك تستثمر شركة أرامكو في الهيدروجين الأخضر. ففي أكتوبر 2021م، وقعت شركة أرامكو مذكرة تفاهم لتطوير مشروع هيدروجين أخضر في المملكة.

وفي عام 2019م، قامت شركة أرامكو السعودية وشركة إير برودكتس ببناء أول محطة وقود هيدروجين في المملكة. ويوضّح هذا المشروع وأبحاث أخرى أجرتها مراكز بحثية مختلفة في المملكة إمكانيات الهيدروجين في قطاع النقل بالمملكة. وفي ديسمبر 2021م، أعلنت أرامكو عن تعاونها مع شركات فرنسية، ومنها صفقة مع شركة غاوسين لاستكشاف تصنيع مركبات الهيدروجين في المملكة.

الطاقة النووية


تأسست مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في عام 2010م بهدف تطوير برنامج طموح للطاقة النووية والمتجددة. وأطلقت المملكة المشروع الوطني للطاقة الذرية في عام 2017م. ويركّز المشروع على أربع مكونات رئيسية: 1) المفاعلات النووية الكبيرة، 2) المفاعلات النووية المدمجة الصغيرة، 3) دورة الوقود النووي، 4) الإطار التشريعي والتنظيمي. وفي عام 2018م، أصدرت المملكة السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية بالمملكة العربية السعودية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، ونظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وتأسست هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كهيئة مستقلة لمراقبة الطاقة النووية والانبعاثات الإشعاعية. كما أسست المملكة الشركة السعودية القابضة للطاقة النووية ككيان قانوني مستقل لتحقيق أهداف المشروع الوطني للطاقة الذرية من خلال المشاركة والاستثمار في مشاريع مجدية اقتصاديًا محليًا ودوليًا.

وفي عام 2019م، صرحت بعثة مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها النهائي عن المملكة العربية السعودية أنه تم إحراز "تقدم كبير" في المملكة، بما في ذلك إنشاء إطار تشريعي وتطوير البنية التحتية النووية.

وتخطط المملكة لبناء مفاعلين نوويين كبيرين. وفي أواخر عام 2021م، أفادت بعض وكالات الأنباء أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على وشك الإعلان عن الفائز بعرض تقديم خدمات المشورة الفنية لأول مشاريع الطاقة النووية في المملكة.

خاتمة


بينما تدرك المملكة العربية السعودية أن النفط والغاز سيستمران في لعب دور حيوي في مزيج الطاقة العالمي في العقود المقبلة، إلا إن التحول إلى مصادر أنظف للطاقة هو أمر قيد التنفيذ حول العالم، وستلعب المملكة دورًا رئيسيًا في هذا التحول. فبدلاً من أن تكون المملكة مجرد مراقب لهذا التحول، تتولى المملكة زمام المبادرة فيه، وذلك من خلال خطط جريئة وخطوات أولية، تعمل المملكة من خلالها على تنويع مزيج الطاقة لديها من خلال إضافة طاقة الهيدروجين والطاقة المتجددة والطاقة النووية إلى صناعة النفط والغاز الحالية وكذلك الاستثمار في تقنيات مبتكرة واقتصادية لإدارة الكربون. وتفتح المملكة أبواب هذه المشاريع أمام المستثمرين المحليين والأجانب؛ وهذا ما يجعل المملكة العربية السعودية سوقًا جاذبة لشركات الطاقة التي ترغب في أن تكون جزءًا من هذا التحول الكبير.

الملف (File): uploads/1707777136610-تحول الطاقة في المملكة العربية السعودية.pdf

الدليل الدولي المقارن للاندماج والاستحواذ

التاريخ (Date): 14 فبراير 2022م

التاريخ (Date): 2022-2-14

  • خالد العرفج

المعاينة (Preview): شارك الشريك المدير لشركة العرفج وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية خالد العرفج بتأليف الفصل الخاص بالمملكة العربية السعودية في الدليل الدولي المقارن لقوانين وأنظمة وإجراءات الاندماج والاستحواذ.

(category): مقالات

الوصف (Description):

شارك الشريك المدير لشركة العرفج وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية خالد العرفج بتأليف الفصل الخاص بالمملكة العربية السعودية في الدليل الدولي المقارن لقوانين وأنظمة وإجراءات الاندماج والاستحواذ.



للقراءة باللغة الانجليزية: https://www.mondaq.com/saudiarabia/corporatecommercial-law/1161334/mergers-acquisitions-comparative-guide

الملف (File):

الموعد النهائي للامتثال لنظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية – 18 يناير 2025م

التاريخ (Date): 13 يناير 2025م

التاريخ (Date): January 13, 2025

المعاينة (Preview): أوضحت وزارة التجارة السعودية أنه وفقاً لنظام الشركات الجديد، والذي بدأسريانه بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 19 يناير 2023م فإنهينبغي على جميع الشركات المبادرة بتعديل أنظمتها الأساسية وعقودتأسيسها الصادرة وفق نظام الشركات السابق لتتوافق مع نظام الشركاتالجديد قبل نهاية المهلة بتاريخ 18 رجب 1446هـ الموافق 18 يناير2025م.

(category): أخبار

الوصف (Description):

أوضحت وزارة التجارة السعودية أنه وفقاً لنظام الشركات الجديد، والذي بدأ سريانه بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 19 يناير 2023م فإنه ينبغي على جميع الشركات المبادرة بتعديل أنظمتها الأساسية وعقود تأسيسها الصادرة وفق نظام الشركات السابق لتتوافق مع نظام الشركات الجديد قبل نهاية المهلة بتاريخ 18 رجب 1446هـ الموافق 18 يناير 2025م.

يمكن تقديم طلبات التعديل بسبب "الموائمة" من خلال منصة المركز السعودي للأعمال دون رسوم نشر حالياً. عدم الامتثال قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات نظامية أو قانونية.

الملف (File):

الحدود الجديدة للإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي وزيادة في تنفيذ مراقبة عمليات التركز الاقتصادي في المملكة العربية السعودية

التاريخ (Date): 13 ديسمبر 2023م

التاريخ (Date): 2023-12-13

  • خالد العرفج
  • سارة القحطاني

المعاينة (Preview): في 17 ربيع الثاني 1445هـ (الموافق 1 نوفمبر 2023م)، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ("الهيئة") عن تعديلات مهمة للحد الأدنى للإبلاغ عن التركز الاقتصادي فيما يخص عمليات الاندماج والاستحواذ

(category): مقالات

الوصف (Description):

في 17 ربيع الثاني 1445هـ (الموافق 1 نوفمبر 2023م)، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ("الهيئة") عن تعديلات مهمة للحد الأدنى للإبلاغ عن التركز الاقتصادي فيما يخص عمليات الاندماج والاستحواذ. إن هذه التغييرات، بما فيها من رفع الحد الأدنى للمبيعات السنوية للأطراف وإضافة متطلبات الارتباط المحلي، إلى جانب زيادة التنفيذ لمراقبة عمليات التركز الاقتصادي من قبل الهيئة، توضح النهج الفعّال الذي تتبعه الهيئة في تنفيذ مراقبة عمليات التركز الاقتصادي والتزامها بمعالجة التحديات التنافسية في المملكة.

الحد الأدنى الجديد:


نص نظام المنافسة السعودي، الصادر في عام 1440 هـ (2019م)، ("نظام المنافسة") على وجوب إبلاغ الهيئة عن عمليات التركز الاقتصادي في حال تجاوزت المبيعات السنوية للأطراف حدًا أدنى تحدده اللائحة. وبموجب اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي، كان الإبلاغ في البداية إلزاميًا إذا تجاوز إجمالي مبيعات الأطراف المشاركة 100 مليون ريال سعودي (≈26.6 مليون دولار أمريكي)، الأمر الذي أدى إلى وجود مخاوف من الإفراط في تقديم الطلبات لعمليات ذات تأثير ضعيف على المنافسة.

وفي رمضان 1444هـ (الموافق مارس 2023م)، رفعت الهيئة الحد الأدنى إلى 200 مليون ريال سعودي (≈ 53.3 مليون دولار أمريكي). وقامت الهيئة كذلك بخفض الحد الأقصى لرسوم الإبلاغ من 400,000 ريال سعودي (≈ 106,666.6 دولارًا أمريكيًا) إلى 250,000 ريال سعودي (≈ 66,666.6 دولارًا أمريكيًا). ولكن على الرغم من هذه التعديل الإيجابي ومع عدم وجود شرط الارتباط المحلي، فقد استمرت التحديات، لا سيما بالنسبة للعمليات الأجنبية غير المرتبطة بالمملكة. وقد شكلت طلبات الشركات الأجنبية حوالي ثلثي طلبات التركز الاقتصادي التي تلقتها الهيئة في عام 1443هـ/1444هـ (2022م) والبالغ عددها 316 إبلاغ.

وفي 17 ربيع الثاني 1445هـ (الموافق 1 نوفمبر 2023)، أصدرت الهيئة المعايير الجديدة (لتشمل متطلب الارتباط المحلي) التي ستطبق على عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يزيد من صعوبة انطباق متطلبات الإبلاغ الإلزامي. فأصبح الآن الإبلاغ إلزاميًا في حال استيفاء جميع الشروط التالية:

  1. تجاوز حجم المبيعات السنوية للأطراف 200 مليون ريال سعودي (≈ 53.3 مليون دولار أمريكي).
  2. تجاوز حجم المبيعات السنوية للمنشأة الهدف 40 مليون ريال سعودي (≈ 10.6 مليون دولار أمريكي).
  3. تجاوز حجم المبيعات السنوية المحلية (في المملكة) للأطراف 40 مليون ريال سعودي (≈ 10.6 مليون دولار أمريكي).

تشير هذه التغييرات، والتي تمت إضافتها إلى الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي وأصبحت نافذة بأثر فوري، إلى تحول إيجابي، بما يقلل من الإبلاغات غير الضرورية ويسمح للهيئة بالتركيز على عمليات التركز الاقتصادي ذات الآثار التنافسية المحتملة الأعلى.

زيادة تنفيذ مراقبة عمليات التركز الاقتصادي من قبل الهيئة:


وتأتي حدود الإبلاغ الجديدة متوافقة مع الزيادة في تنفيذ إجراءات المنافسة في المملكة العربية السعودية. فبحسب نظام المنافسة، يمكن للهيئة: 1) الموافقة، أو 2) الموافقة المشروطة، أو 3) رفض عملية التركز الاقتصادي، بناءً على التأثيرات التنافسية المحتملة.

  • الرفض الأول لأسباب إجرائية
    • في 1443 هـ (الموافق 2021م)، أصدرت الهيئة أول رفض لعملية تركز اقتصادي لأسباب إجرائية، مما أدى إلى منع الاستحواذ المقترح لشركة ديليفري هيرو ومقرها الأساسي في ألمانيا (من خلال شركة منطقة حرة إماراتية) على شركة تطبيق توصيل الطعام المنافس ذا شيفز ومقرها الأساسي في السعودية (عبر شركة مسجلة في الإمارات كذلك).
  • الرفض الأول لأسباب موضوعية
    • وفي ذي القعدة عام 1443هـ (الموافق يونيو 2022م)، أصدرت الهيئة أول رفض لعملية تركز اقتصادي لأسباب موضوعية، مما أدى إلى منع استحواذ شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) على حصة قدرها 55% من شركة الناقل الأفضل للغاز، بسبب مخاوف متعلقة بالمنافسة من ناحية تكاملية رأسية.
  • الموافقات المشروطة الأولى
    • في شوال عام 1445 هـ (الموافق مايو 2023)، أصدرت الهيئة موافقتها المشروطة الأولى (بفرض اشتراطات والتزامات على الكيان الجديد الناشئ عن عملية الاستحواذ) لشركة تداول للحلول المتقدمة (وامض) للاستحواذ على حصة قدرها 51% في شركة شبكة مباشر المالية (دايركت إف إن). وأضافت الهيئة أنها ستراقب سلوك الشركات بمجرد إتمام الصفقة لضمان التزام الأطراف بالاشتراطات المحددة لمدة ثلاث سنوات.

    وبالمثل، في شهر صفر عام 1445هـ (الموافق أغسطس وسبتمبر 2023م)، قامت الهيئة بالموافقة المشروطة على العمليتين التاليتين: استحواذ الشركة العربية للتعهدات الفنية (العربية) بالكامل على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان المنافسة مقابل 1.05 مليار ريال سعودي (≈ 280 مليون دولار أمريكي)؛ واستحواذ تطبيق توصيل الطعام السعودي، شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، بالكامل على منافستها شركة أفضل الطهاة المحدودة (ذا شيفز) (لم تتم الصفقة في النهاية).

    وتشمل الموافقات المشروطة عدة التزامات، مثل الالتزام بالحفاظ على الأسعار التنافسية، والإفصاح عن الاتفاقيات، وكذلك القيود المفروضة على الدخول في اتفاقيات حصرية، ونقل الملكية، وتعيين مراقبين. وفي حال عدم الالتزام بالشروط المفروضة، تفرض الهيئة غرامات مالية كبيرة بالإضافة إلى احتمالية الغاء قرارها بالموافقة.


خاتمة:


من المتوقع أن تؤدي حدود الإبلاغ الجديدة إلى تقليل عدد طلبات عمليات التركز الاقتصادي التي تراجعها الهيئة. ومن المتوقع أيضًا أن تستمر الهيئة في تحسين نظام مراقبة الاندماج الخاص بها، مما يدل على موقفها الاستباقي في التكيف مع الفاعلية المستمرة والمتطورة للسوق. يعكس الجمع بين حدود الإبلاغ الجديدة وزيادة تنفيذ مراقبة عمليات التركز الاقتصادي التزام الهيئة بتعزيز المنافسة العادلة من خلال تحليل عمليات التركز الاقتصادي على أساس فردي. وبينما ترى الشركات أثر هذه التغييرات، تصبح المشاركة المبكرة والتواصل الشفاف مع الهيئة أمرًا محوريًا للحصول على موافقات الهيئة.

الملف (File): uploads/1707780337471-New Thresholds for Merger Filings and Increasing Merger Control Enforcement in Saudi Arabia.pdf

نظام المحاكم التجارية الجديد ولائحته التنفيذية: إصلاحٌ تنظيمي لتعزيزِ الأعمال التجاريةِ في المملكة العربية السعودية

التاريخ (Date): 12 اغسطس 2020م

التاريخ (Date): 2020-8-12

  • خالد العرفج

المعاينة (Preview): يُعد وجود نظام فعال لتسوية المنازعات أمرًا ضروريًا للشركات المحلية والأجنبية التي تمارس أعمالًا تجارية في المملكة. وكخطوة في اتجاه تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، صدر نظام المحاكم التجارية (”النظام”) واللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية (”اللائحة”

(category): مقالات

الوصف (Description):

وجود نظام فعال لتسوية المنازعات يُعتبر أمرًا ضروريًا للشركات المحلية والأجنبية التي تمارس أعمالًا تجارية في المملكة العربية السعودية. وفي إطار تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، تم إصدار نظام المحاكم التجارية (النظام) واللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية (اللائحة). وفقًا لأحكام النظام واللائحة، فإن المحاكم التجارية لها اختصاص نوعي للنظر في النزاعات التجارية التالية:

  • المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.

  • الدعاوى المقامة ضد التاجر في إطار العقود التجارية، عندما تكون قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال.
  • المنازعات بين الشركاء في شركة المضاربة.
  • الدعاوى والمخالفات الناتجة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ونظام الإفلاس وأنظمة الملكية الفكرية والأنظمة التجارية الأخرى.

    • الملف (File): uploads/1707697268015-نظام المحاكم التجارية الجديد ولائحته التنفيذية.pdf

    الشركات العالمية تنقل مقراتها الإقليمية للمملكة العربية السعودية مع بدء سريان ضوابط المقرات الإقليمية وأنظمة ضريبة الدخل الخاصة بها

    التاريخ (Date): 1 مارس 2024م

    التاريخ (Date): 1-3-2024

    • خالد العرفج
    • غاده المعتاز

    المعاينة (Preview): في شهر فبراير من عام 2021م، أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية ("المملكة") أنها ستتوقف عن العمل مع الشركات العالمية التي لا تمتلك مقر إقليمي في المملكة بدءًا من العام 2024م. وعرّفت وزارة الاستثمار الإقليم بأنه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

    (category): مقالات

    الوصف (Description):

    في شهر فبراير من عام 2021م، أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية ("المملكة") أنها ستتوقف عن العمل مع الشركات العالمية التي لا تمتلك مقر إقليمي في المملكة بدءًا من العام 2024م. وعرّفت وزارة الاستثمار الإقليم بأنه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

    وفقًا لدليل الاستثمار الصادر عن وزارة الاستثمار، يُعد المقر الإقليمي بالمملكة العربية السعودية وحدة تابعة لمجموعة متعددة الجنسيات أُنشئت بموجب الأنظمة السعودية، "بغرض دعم فروعها والشركات التابعة لها التي تعمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإدارتها وتقديم التوجيه الاستراتيجي لها."

    ضوابط المقرات الإقليمية:


    ابتداءً من الأول من يناير من عام 2024م، دخل هذا المتطلب إلى حيز النفاذ. وصدرت ضوابط جديدة للتعاقد مع الشركات التي لا تمتلك مقرات إقليمية في المملكة والأطراف ذوي العلاقة بها لاحقًا. مُنعت الجهات الحكومية من التعاقد مع الشركات التي لا تملك مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة بهم مالم يتم استثناؤهم تحت ضوابط المقرات الإقليمية.

    استثنت ضوابط المقرات الإقليمية العقود التي لا تتجاوز قيمتها 1 مليون ريال سعودي، والعقود المجراة خارج المملكة. وعلى وجه الاستثناء، سمحت ضوابط المقرات الإقليمية للجهات الحكومية بقبول العروض المرسلة من قبل الشركات التي لا تملك مقرًا إقليميًا في المملكة في الحالتين الآتيتين:

    1. 1) عند عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنيًا.
    2. 2) عندما يكون العرض أفضل العروض، ويقل بنسبة (25%) أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.


    قائمة المقرات الإقليمية:


    ستقوم وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية بتحضير قائمة محدثة بشكل دوري للشركات التي لا تمتلك مقرات إقليمية في المملكة لتنشرها في البوابة الإلكترونية لمنصة المشتريات الحكومية ("اعتماد"). ولن يتم منح الشركات المذكورة في القائمة فرصة المشاركة بالمشاريع الحكومية، مالم يتم استثناؤها بموجب ضوابط المقرات الإقليمية.

    الحصول على ترخيص المقرات الإقليمية:


    أصدرت وزارة الاستثمار ارشاداتها للحصول على ترخيص المقرات الإقليمية لإنشاء مقر إقليمي في المملكة، حيث أوجبت أن يكون المقر الإقليمي مركزًا للرقابة الإدارية وألا يشارك في الأنشطة المدرة للدخل. وخلال عام من الحصول على ترخيص المقر الإقليمي، يجب أن يوظف المقر ما لا يقل عن 15 موظف بدوام كامل منهم ثلاثة مدراء تنفيذيين بالإدارة العليا على الأقل.

    الحوافز الضريبية والحوافز الأخرى تجذب الشركات العالمية:


    في الخامس من ديسمبر من عام 2023م، أعلنت وزارة الاستثمار وجود حوافز ضريبية للشركات التي تملك مقر إقليمي في المملكة. وفي السادس عشر من فبراير من عام 2024م، تم إصدار "القواعد الضريبية المنظمة لعمل المقرات الإقليمية" ("القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية") في الجريدة الرسمية. نصت القواعد على أنه اعتبارًا من تاريخ نشرها، ستتمتع الشركات الحاصلة على ترخيص المقر الإقليمي في المملكة للأنشطة المؤهلة بضريبة بنسبة صفر بالمئة (أي يكون معدل ضريبة دخل الشركات 0% وضريبة الاستقطاع 0% للمقرات الإقليمية التي تمارس الأنشطة المؤهلة فقط).

    الشركات العالمية تحصل على تراخيص المقرات الإقليمية الخاصة بها:


    مع دخول ضوابط المقرات الإقليمية والقواعد الضريبية للمقرات الإقليمية إلى حيز النفاذ، حصلت أكثر من 200 شركة عالمية، بما في ذلك أمازون ومايكروسوفت وجوجل من بين شركات أخرى، على ترخيص المقرات الإقليمية من وزارة الاستثمار لإنشاء مقراتها الإقليمية في مدينة الرياض.

    الملف (File): uploads/1710881777373-International Companies are Moving their RHQs...(Arabic).pdf

    عقد البيع والمقايضة وفقًا لنظام المعاملات المدنية

    التاريخ (Date): 04 نوفمبر 2024م

    التاريخ (Date): November 4, 2024

    • خالد العرفج
    • عبدالإله السلامه

    المعاينة (Preview): في منشورنا السابق، استعرضنا مقدمة عن نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية. تستكمل هذه المقالة سلسلة مقالاتنا حول هذا النظام من خلال استكشاف تطبيقاته في المعاملات التجارية، مما يساهم في فهم أعمق للجوانب المتعددة التي شملها هذا النظام.

    (category): مقالات

    الوصف (Description):

    مقدمة


    في منشورنا السابق، استعرضنا مقدمة عن نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية. تستكمل هذه المقالة سلسلة مقالاتنا حول هذا النظام من خلال استكشاف تطبيقاته في المعاملات التجارية، مما يساهم في فهم أعمق للجوانب المتعددة التي شملها هذا النظام.

    قبل صدور النظام، كانت العقود تخضع عادةً لمبادئ عامة غير مدونة من الشريعة الإسلامية. يُعتبر هذا النظام أول نظام مدون في تاريخ المملكة ينظم العقود، من خلال ضمان توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مع تلبية الاحتياجات التجارية الحديثة لمزيد من الوضوح والتنبؤ في الأحكام. ينظم النظام 18 نوعًا من العقود المسماة. نستعرض نوعين من العقود في هذه المقالة وهما: عقد البيع وعقد المقايضة.

    عرَّف النظام عقد البيع بأنه "عقد يُمَلِّك بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي." كما عرَّف عقد المقايضة بأنه "عقد مبادلة مال بمال على سبيل التمليك ليس أي منهما نقدًا." ونصت المادة 365 على أنه "تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته."

    تشكيل عقد البيع أو عقد المقايضة


    عقد البيع أو عقد المقايضة الصحيح يتطلب الآتي:

    1. رضى الطرفين: يجب أن يتفق الطرفان على العقد وشروطه من خلال الإيجاب والقبول.

    2. الأهلية: يجب أن يكون كل من المشتري والبائع لديهما كامل الأهلية (العقل السليم والسن القانوني) للدخول في العقد.

    3. موضوع العقد: يجب أن يكون موضوع البيع محددًا، ويجب أن يكون مشروعاً وجائزاً وفقًا للشريعة الإسلامية. ووضح النظام بأنه إذا تبين في عقد البيع معرفة المشتري بموضوع العقد، فلا يحق للمشتري المطالبة بإلغاء العقد بسبب عدم معرفته، ما لم يقم المشتري بإثبات وجود تغرير من البائع.

    4. الثمن: يجب أن يكون السعر أو الثمن للمبيع محددًا ومتفقًا عليه. ويمكن اللجوء إلى التقدير بناءً على أسس صالحة يتحدد بمقتضاها. ووضح النظام بأنه حتى إذا لم يحدد الطرفان سعر المبيع، فلا يُعتبر البيع باطلًا إذا دلت الظروف على أن الطرفان كانا ينويان تطبيق سعر السوق، أو السعر المعمول به في التعاملات المعتادة بينهم.

    5. التسليم/ القبض: يجب أن يكون المبيع قابل للتسليم. إذا لم يكن من الممكن تسليم المبيع أو كان المبيع معدوم في وقت العقد، فقد يُعد البيع باطلًا. ومع ذلك وضح النظام أن الآتي يُعتبر تسليمًا:

      • أ) إذا اتفق الطرفان على الحالة التي يُعتبر فيها المشتري قد تسلّم المبيع.
      • ب) إذا نصت مادة نظامية على الحالة التي يُعتبر فيها المشتري قد تسلّم المبيع.
      • ج) إذا احتفظ البائع بالمبيع في حوزته بعد البيع برضى المشتري، لسبب غير الملكية.


    التزامات وضمانات البائع والمشتري


    ينص النظام على التزامات محددة على كل من البائع والمشتري، ويشمل ذلك ضمانات نظامية. ويجب تطبيق هذه الضمانات والالتزامات، بالإضافة إلى أي التزامات وضمانات تعاقدية متفق عليها (والتي ينبغي تضمينها في العقد).

    ضمان الاستحقاق:


    يضمن البائع المبيع خالياً من أي حقوق لطرف ثالث. يجب أن يُنقل المبيع للمشترى خالي من أي حق غير معروف لطرف ثالث. ومع ذلك، يمكن للطرفين الاتفاق على قصر ضمان البائع على الحالات التي ينشأ فيها حق الطرف الثالث نتيجة لأفعال البائع أو إخفائه المتعمد. لا يمنع الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان حق الملكية حق المشتري في الرجوع على البائع واسترداد الثمن، ما لم يتبين أن المشتري كان على علم بحق الطرف الثالث وقت البيع.

    ضمان العيب:


    Tيضمن البائع سلامة المبيع من أي عيوب تنقص من قيمته أو تجعله غير قابلا للاستخدام للغرض الذي أعد من أجله. وفي حال ظهر عيب في المبيع، يكون المشتري مخيراً بين فسخ العقد أو الرجوع على البائع ومطالبته بفرق الثمن، إلا إذا قام البائع باستبدال المبيع بآخر مماثل له وخالٍ من العيوب.

    لا ينطبق ضمان العيوب في الحالات الآتية:
    • إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبيّنه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد؛ ما لم يضمن البائع له سلامة المبيع من عيب بعينه أو كان البائع تعمد إخفاءه.
    • إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه.
    • إذا حدث العيب بعد التسليم ما لم يكن مستندًا إلى سبب موجود في المبيع قبل التسليم.
    • إذا كان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو الإدارية.

    ويلزم النظام المشتري بالتحقق من حالة المبيع بعد تسلمه فور تمكنه من ذلك. وفي حال عدم قيام المشتري بإعلام البائع بالعيب خلال مدة معقولة، يعد المشتري قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

    ولا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء 180 يومًا من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك أو إذا ثبت أن البائع قد أخفى العيب بقصد الغش.

    تسليم المبيع خالٍ من الهلاك:


    يجب على البائع تسليم المبيع وهو خال من أي هلاك، وفي حال وجود هلاك للمبيع أو جزء منه قبل التسليم تسبب به البائع أو طرف ثالث (ليس المشتري) فإن المشتري يكون مخيراً بين التالي:

    • فسخ البيع.
    • قبول المبيع والرجوع بالتعويض على الطرف المتسبب بالهلاك.
    • فسخ البيع في الجزء الذي هلك فقط.

    إذا هلك المبيع بسبب القوة القاهرة أو لأي سبب لا يد لطرفا البيع فيه أو لطرف ثالث ينفسخ المبيع ويسترد المشتري الثمن. وإذا كان الهلاك على جزء من المبيع فقط، يحق للمشتري فسخ البيع في ذلك الجزء أو فسخ كامل البيع.

    التزامات المشتري المالية:


    يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. وفي حال وجود موعد معيَّن لسداد الثمن واشترط البائع بأن البيع لن يتم في حال لم يؤد المشتري الثمن في الموعد؛ يعد البيع مفسوخاً إذا اختار البائع ذلك، بدون الحاجة إلى الإعذار. وتكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

    الخاتمة:


    يقدم نظام المعاملات المدنية إطارًا قانونيًا للعقود في المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك عقد البيع وعقد المقايضة، ويحدد حقوق والتزامات الأطراف. يؤكد هذا الإطار القانوني بأن هذه العقود ملزمة قانونيًا وقابلة للتنفيذ. ومن خلال دمج المبادئ الفقهية للشريعة الإسلامية، يقوم هذا الإطار القانوني بتعزيز الاتساق والقدرة على التنبؤ عبر مبادئ وقواعد مقننة تساهم بالتقليل من المنازعات الناشئة عن هذه العقود ويقدم ملاذًا قانونيًا وتعويضات عن الانتهاكات والنزاعات. كما ينص النظام على العناصر الأساسية للعقود حتى تكون صحيحه وقابلة للتنفيذ ويسهل على الأطراف فهم ضماناتهم والتزاماتهم والأثر القانوني الناتج عن تصرفاتهم.

    الملف (File): uploads/1730755755654-CONTRACT OF SALE UNDER THE CIVIL TRANSACTIONS LAW (arabic).pdf

    تعديل نظام السوق المالية – التعديل في تراخيص الوساطة

    التاريخ (Date): 02 فبراير 2025م

    التاريخ (Date): February 2, 2025

    المعاينة (Preview): بدأت هيئة السوق المالية استطلاع آراء العموم بشأن مقترح تعديل متطلبات تراخيص شركات الوساطة في نظام السوق المالية. تشكل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو مواءمة اللوائح السعودية مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز المنافسة، ودفع الابتكار في السوق المالية السعودية. تهدف التغيرات إلى:

    (category): أخبار

    الوصف (Description):

    بدأت هيئة السوق المالية استطلاع آراء العموم بشأن مقترح تعديل متطلبات تراخيص شركات الوساطة في نظام السوق المالية. تشكل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو مواءمة اللوائح السعودية مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز المنافسة، ودفع الابتكار في السوق المالية السعودية. تهدف التغيرات إلى:

    • تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق وتشجيع المنافسة.
    • تحفيز نمو صناعة إدارة الأصول من خلال تطوير الخدمات المقدمة في أنشطة التعامل والحفظ تعزيز تطوير المنتجات والخدمات المالية المبتكرة.
    • تقليل التكاليف وتحسين جودة الخدمة للمشاركين في السوق.
    • جذب شركات الوساطة الدولية لتعزيز السوق المالية في المملكة العربية السعودية.


    التعديلات الرئيسية المقترحة


    تتضمن التعديلات المقترحة مزيدا من المرونة من خلال:

    • توسيع الأشكال القانونية (المادة 32): إحالة تحديد الشكل القانوني الذي تتخذه شركات الوساطة إلى اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية، مما يسمح للشركات بتحديد الأشكال القانونية المناسبة لأنشطتها بدلًا من اشتراط أن تكون شركة مساهمة كما هو حالياً في النظام.
    • مراجعة متطلبات رأس المال (المادة 33): إحالة تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لشركات الوساطة إلى اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية، ليحل محل الحد الثابت الحالي في النظام والذي يبلغ 50 مليون ريال سعودي.


    لتقديم ملاحظاتكم


    تدعو هيئة السوق المالية الأطراف المعنية إلى تقديم ملاحظاتهم حول هذه التعديلات المقترحة بحلول 21/08/1446ه (الموافق 20 فبراير 2025) عبر:

    • منصة استطلاع: istitlaa.ncc.gov.sa
    • البريد الإلكتروني: Laws.Regulations@cma.org.sa


    الملف (File):

    الحكومة السعودية ترفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 5٪ إلى 15٪ اعتبارًا من 1 يوليو 2020م

    التاريخ (Date): 1 يوليو 2020م

    التاريخ (Date): 2020-7-1

    المعاينة (Preview): اعتبارًا من تاريخ 1 يوليو 2020م، ارتفعت نسبة ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية من 5% إلى 15%.

    (category): أخبار

    الوصف (Description):

    اعتبارًا من تاريخ 1 يوليو 2020م، ارتفعت نسبة ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية من 5% إلى 15%.

    يُشار إلى أن نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ("نظام ضريبة القيمة المضافة") قد نُشر في عام 2017م ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2018م. وفقًا للمادة 2 من نظام ضريبة القيمة المضافة والمادة 14 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة ("لائحة ضريبة القيمة المضافة ")، تخضع جميع واردات وتوريدات السلع والخدمات في المملكة العربية السعودية لضريبة القيمة المضافة، باستثناء الفئات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة والفئات المعفاة. وقبل زيادة نسبة الضريبة، كانت نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية 5%. وقد تم تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة الآن ليشمل النسبة الجديدة: 15%.

    يذكر أنه وكإجراء لتخفيف التداعيات المالية والاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الميزانية، أعلنت الحكومة السعودية في يوم 11 مايو 2020م زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة. وفي 25 يونيو 2020م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل الإرشادي الخاص بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة. وتسري زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة على جميع واردات وتوريدات السلع والخدمات الخاضعة لمعدل 5%، ولن تتأثر الفئات الخاضعة لنسبة الصفر بالمائة والفئات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

    الملف (File):